أفادت الجزيرة، السبت 3 أكتوبر 2026، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن فرنسا عمّمت في مجلس الأمن مسودة بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقالت الشبكة إنها اطلعت على نسخة من النص.
وبحسب عرضها، يشجع المقترح مساهمات طوعية لإزالة الألغام ومرافقة السفن لأغراض دفاعية، ويدعم مساعي التسوية الدبلوماسية للنزاعات الإقليمية. هذه بنود منسوبة إلى المسودة، وليست إجراءات أُعلن تنفيذها.
وكانت الخارجية الفرنسية قد أكدت في مؤتمرها الصحفي يوم 1 أكتوبر استمرار النقاشات حول قرار خاص بهرمز. يؤكد هذا التصريح وجود المسار الدبلوماسي، لكنه لا يمثل تأكيداً مستقلاً لمضمون النص الذي أوردته الجزيرة لاحقاً.
ولا تتضمن المعلومات التي جرى التحقق منها إعلاناً باعتماد هذه المسودة أو بدء بعثة دولية. يبقى الفرق بين تداول مشروع قرار وإقراره مهماً لفهم ما تغيّر فعلاً.
الصورة أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، بتاريخ 27 فبراير 2026، ولا توثّق تداول المسودة في مجلس الأمن.
