دعا الإطار التنسيقي جميع الأطراف إلى تهدئة شاملة بعد اجتماعه الطارئ يوم الجمعة 2 أكتوبر في القصر الحكومي، بدعوة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي مؤرخ في 3 أكتوبر.
وأكد البيان مواصلة اللجنة الرباعية جهودها حتى 30 يونيو 2027، وهو موعد متفق عليه لمعالجة ملف السلاح. وأشاد بمواقف الفصائل تجاه الاتفاق وبالتزام التحالف الدولي بموعد الانسحاب؛ وهي تقييمات ينسبها البيان إلى المجتمعين.
قراءة أكد: المعلن تأكيد لمسار قائم. لا يقدم البيان حصيلة أسلحة مسلّمة أو آلية جديدة للتحقق من التنفيذ، لذلك تبقى النتائج مرتبطة بخطوات فعلية معلنة.
