أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 2 أكتوبر 2026، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وكيانين، في إجراء قالت إنه يستهدف شبكة لتمويل حماس. ويشمل الإدراج شخصاً في غزة وشخصين يعملان من فرنسا، إضافة إلى منظمتين مقرهما فرنسا.
وتتهم الوزارة المعنيين بجمع وتحويل أكثر من مليوني دولار للحركة بين 2020 و2026، باستخدام أنشطة لجمع التبرعات وقنوات للعملات المشفّرة. وتقول إن الأموال جُمعت تحت غطاء المساعدات الإنسانية لغزة؛ وهي رواية الخزانة الأميركية بشأن الغرض من التحويلات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن وزارته ستواصل استهداف من يوفرون التمويل للحركة. وينص الإجراء على تجميد ممتلكات المشمولين الواقعة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، وفرض قيود على المعاملات المشمولة بالقانون الأميركي.
وفي بيان منفصل في اليوم نفسه، أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع السرية عن لائحة اتهام ضد سليم الزق، واعتقال ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة. وقالت إن السلطات الفرنسية اعتقلت ثلاثة آخرين ضمن عملية منسّقة مرتبطة بالقضية. هذه إجراءات جنائية منفصلة عن قرار العقوبات، والأسماء والأعداد في المسارين ليست متطابقة.
العقوبات ولائحة الاتهام لا تعادلان حكماً قضائياً بالإدانة. وأكد بيان وزارة العدل أن المتهمين يُفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة.
